توقع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنحو 5% خلال العام المالي الحالي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء.
تفاصيل النمو الاقتصادي المتوقع
وأوضح مدبولي أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال رئيس الوزراء: "نستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف أن الحكومة ستواصل جهودها لخفض معدلات التضخم والبطالة.
إجراءات دعم القطاع الخاص
كشف مدبولي عن حزمة إجراءات جديدة لدعم القطاع الخاص، تشمل تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة ستطلق قريبًا منصة إلكترونية موحدة للخدمات الاستثمارية، بهدف تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الإجراءات. كما سيتم إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 10 مليارات جنيه.
زيادة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أعلن رئيس الوزراء عن زيادة مخصصات الاستثمار في خطة العام المالي الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 500 مليار جنيه. وأوضح أن هذه الاستثمارات ستتجه نحو قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والنقل.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وتطوير العشوائيات، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
التحديات الاقتصادية
واعترف مدبولي بوجود تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل الإمداد. لكنه أكد أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وقال: "نحن ندرك التحديات التي تواجه المواطنين، ونعمل بكل قوة للتخفيف من آثارها، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
رؤية مستقبلية
اختتم رئيس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ستمكن الاقتصاد المصري من تجاوز الأزمات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
