استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مقر البنك، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
ترحيب وتأكيد على عمق العلاقات
في مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي في بلده الثاني مصر، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
بحث تعزيز التعاون في إطار مذكرة التفاهم
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في كافة المجالات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية. كما استعرض الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وجهود البنكين المركزيين في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية وتحقيق النمو المستدام.
التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين
يُشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي في سبتمبر 2024 تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات، وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
