معدل نمو الاقتصاد المصري
أعلن الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، أي خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري. وأرجعت الوزيرة هذا النمو إلى الأداء القوي لقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد.
تفاصيل الأداء القطاعي
أشارت السعيد، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن قطاع السياحة حقق نمواً بنسبة 15.2% مدفوعاً بارتفاع أعداد السياح الوافدين. كما نما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.8%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 8.9%. وأضافت أن القطاع الخاص غير النفطي ساهم بنحو 70% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
توقعات النمو المستقبلية
توقعت وزيرة التخطيط أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.5% بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدة أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% خلال العام المالي المقبل. وأوضحت أن هذه التوقعات تأتي في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
استثمارات القطاع الخاص
أكدت السعيد أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلي ساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية. كما لفتت إلى أن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.1% خلال الربع الأول من 2024، مقابل 7.5% في الفترة ذاتها من العام السابق.
التحديات الاقتصادية
اعترفت وزيرة التخطيط بوجود تحديات تواجه الاقتصاد المصري، على رأسها التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى سياسات نقدية ومالية تهدف إلى كبح جماح التضخم وتحفيز الاستثمار. وأكدت أن معدل التضخم بدأ في التراجع خلال الأشهر الأخيرة بفضل الإجراءات المتخذة.
