رحب المهندس هيثم عكري الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقرار مجلس الوزراء بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية. وأكد أن القطاع الزراعي يحتاج إلى حزمة متكاملة من الحوافز لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الرقعة المزروعة والإنتاجية. وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن هذه الحوافز المهمة، حيث يبعث برسالة طمأنة للمزارعين بأن الدولة تقف إلى جانبهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزراعة.
تخفيف الأعباء المالية
أشار الهواري إلى أن أي تخفيف للأعباء المالية ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارع على الاستمرار والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من دعم الفلاح المصري، وأن القرارات التي تخفف من تكاليف الإنتاج الزراعي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
دعم القطاع الزراعي
وأكد رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يعكس اهتمام الحكومة بدعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تحفيز المزارعين على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز، مما يعزز الأمن الغذائي المصري.
وشدد الهواري على ضرورة استمرار الحكومة في تقديم حزمة من الحوافز الأخرى، مثل توفير الأسمدة المدعومة والبذور الجيدة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض الزراعية. وأضاف أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويجب العمل على تطويره ودعمه بكل السبل الممكنة.
رسالة طمأنة للفلاحين
واعتبر رئيس لجنة الزراعة أن قرار مد وقف ضريبة الأطيان يعد رسالة طمأنة للفلاحين بأن الدولة تدرك التحديات التي يواجهونها وتسعى لتخفيفها. وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في استقرار أسعار المحاصيل الزراعية وحماية المزارعين من تقلبات السوق.
واختتم الهواري تصريحه بالتأكيد على أن القطاع الزراعي قادر على تحقيق قفزة نوعية إذا ما توفرت له البيئة الداعمة، مشيداً بجهود الحكومة في هذا الصدد. ودعا إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
