أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد وضوابط استثمار أموالها.
تفاصيل القرار الجديد
يأتي هذا القرار في إطار تسهيل الإجراءات على الصناديق الحكومية ومراعاةً لظروفها التشغيلية، بهدف تحفيزها على الالتزام بالضوابط المقررة التي تساهم في تعزيز كفاءة إدارة أموالها وحماية مصالح المستفيدين. وقد تقرر مد المهلة حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بعد أن كانت المهلة الأولى قد انتهت في الثالث من يونيو الجاري.
الضوابط الاستثمارية الملزمة
وفقًا للقرار السابق للهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يتجاوز حجم استثماراتها 100 مليون جنيه باستثمار ما لا يقل عن 5% ولا يزيد على 20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المقيدة بالبورصة. كما يشترط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق استثمار واحد 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
عدد الصناديق وأهدافها
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، تهدف إلى توفير الحماية لفئات محددة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين التقليدية، أو التي ترى الحكومة ضرورة توليها بنفسها. وتقدم هذه الصناديق تغطيات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين.
الإطار التنظيمي المتكامل
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا شاملاً لصناديق التأمين الحكومية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025، يشمل الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وحوكمة العمليات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، وشفافية السياسة الاستثمارية. كما ألزمت الهيئة هذه الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة بشكل دوري للتحقق من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
