أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم عن تسجيل صادرات البلاد أقوى نمو شهري منذ نوفمبر 2022، حيث ارتفعت بنسبة 13.5% على أساس سنوي في مايو الماضي، متجاوزة توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة بنحو 8%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات السيارات والمعدات الإلكترونية، مما يعكس تحسن الطلب العالمي على المنتجات اليابانية.
تفاصيل النمو
وفقًا للبيانات الصادرة، بلغت قيمة الصادرات اليابانية 8.2 تريليون ين (نحو 58 مليار دولار) في مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022. وشملت القطاعات الأكثر نموًا:
- السيارات: ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 18%، مدفوعة بزيادة الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.
- المعدات الإلكترونية: زادت بنسبة 15%، بفضل الطلب على رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات.
- الآلات الصناعية: نمت بنسبة 12%، مع تحسن الاستثمار في البنية التحتية في آسيا.
تأثير ضعف الين
ساهم ضعف الين الياباني في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، حيث انخفضت قيمة العملة اليابانية بنحو 20% مقابل الدولار خلال العام الماضي. وهذا جعل السلع اليابانية أرخص في الأسواق العالمية، مما حفز الطلب عليها.
الواردات والعجز التجاري
في المقابل، ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 9.3 تريليون ين، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قدره 1.1 تريليون ين للشهر الثالث على التوالي، لكن العجز تقلص مقارنة بالشهر السابق.
توقعات اقتصادية
يتوقع المحللون أن يستمر نمو الصادرات اليابانية في الأشهر المقبلة، مدعومًا بالطلب القوي من الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ضعف الين المستمر. ومع ذلك، حذروا من أن التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني قد يشكلان مخاطر على هذا الاتجاه.
