أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بإحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، وتؤكد أن الدولة تنظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
تطوير المدن السياحية كاستراتيجية اقتصادية
وقال سمير في تصريح خاص، إن تطوير المدن السياحية لم يعد يقتصر على تحسين الشكل الحضاري، وإنما أصبح جزءًا من استراتيجية اقتصادية متكاملة تستهدف رفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وزيادة معدلات الإنفاق السياحي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فرص إقامة مشروعات جديدة قادرة على توفير آلاف فرص العمل
وأضاف أن ما تشهده محافظة البحر الأحمر من مشروعات في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتطوير الموانئ والخدمات، يهيئ بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويعزز فرص إقامة مشروعات جديدة قادرة على توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار تطوير الغردقة والمدن السياحية سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة أعداد السائحين ورفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط حركة التجارة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الاستثمار في المدن السياحية أعلى عائدًا على الاقتصاد
وشدد النائب محمد سمير على أن الاستثمار في المدن السياحية يعد من أعلى أنواع الاستثمارات عائدًا على الاقتصاد، لأنه يخلق قيمة مضافة لقطاعات متعددة في وقت واحد، تشمل السياحة والنقل والتجارة والعقارات والخدمات، مؤكدًا أن البحر الأحمر يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد أكبر مراكز الجذب السياحي والاستثماري في المنطقة.
