في إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين، أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن إطلاق أول تطبيق للهواتف الذكية مخصص لتقديم الخدمات الضريبية العقارية إلكترونياً. سيكون هذا التطبيق الإلكتروني الجديد بمثابة نافذة رقمية متكاملة تُغني المواطنين عن زيارة المقار المأهولة وتوفر الوقت والجهد.
أهداف التطبيق الجديد
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير المعاملات وبناء جسر من الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، حيث يتيح التطبيق الجديد المتوفر عبر المتاجر الإلكترونية الشهيرة (مثل Google Play ومتجر التطبيقات لنظام iOS) حزمة من الخدمات الأساسية بضغطة زر واحدة.
4 خدمات رئيسية في متناول يدك
وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن مصلحة الضرائب العقارية، يقدم التطبيق في مرحلته الحالية أربع خدمات محورية تشمل:
- تقديم الإقرارات عن العقارات: إمكانية تسجيل الممول وإرسال إقراره الضريبي السنوي أو الدوري إلكترونياً دون تعقيدات ورقية.
- طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونياً: إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية الخاصة بالأسرة من الضريبة وفقاً للقانون، ومتابعة حالة الطلب أونلاين.
- سداد المديونيات: توفير منصة دفع آمنة تتيح للممولين معرفة المبالغ المستحقة عليهم وسدادها مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
- الدفع تحت الحساب: ميزة مرنة تمكن الممولين من دفع مبالغ مقدمة أو مجزأة تحت حساب الضريبة العقارية لتسهيل الجدولة المالية.
رؤية مستقبلية وتسهيلات للمواطنين
أشارت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب العقارية إلى أن هذا التطبيق يأتي استكمالاً للمشروعات التكنولوجية التي تستهدف إنهاء المعاملات الورقية وتخفيف الضغط على المأموريات الضرائبية. كما أكدت المصلحة أن واجهة التطبيق صُممت لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام لجميع الفئات العمرية، مع توفير دعم فني لحل أي معوقات قد تواجه المستخدمين أثناء التسجيل. يُتوقع أن يسهم التطبيق بشكل فعال في رفع معدلات الالتزام الضريبي وحصر الثروة العقارية بدقة، مما يصب في مصلحة الخزانة العامة للدولة ويعود بالنفع على تطوير الخدمات العامة للمواطنين.
تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن معالجات ضريبية تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي. أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، وذلك اتساقاً مع المعاملة المطبقة حالياً على السلع العابرة نفسها، بما يسهم في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.
أضافت أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومحاور نقل استراتيجية. أكدت رشا عبد العال أن هذه المعالجة الضريبية تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية، موضحة أن هذه التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، بما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
