أعلنت هيئة البريد المصري، بالتعاون مع وزارة العدل، عن بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة للمحررات التجارية في أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تفاصيل المنظومة الجديدة
أوضح بيان صادر عن هيئة البريد المصري أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تأمين المحررات التجارية من خلال استخدام تقنيات حديثة تمنع التزوير والتلاعب. وتشمل الخدمة إصدار شهادات البيانات التجارية والسجلات التجارية بشكل إلكتروني مؤمن.
آلية العمل
سيتمكن المواطنون من التوجه إلى أي مكتب بريد مشارك في المنظومة لتقديم طلباتهم والحصول على المحررات التجارية المؤمنة. وتتضمن العملية التحقق من الهوية باستخدام البطاقة الرقمية، وتسليم الوثائق بشكل فوري.
فوائد المنظومة
- تقليل الوقت والجهد المبذولين في استخراج المحررات التجارية.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
- تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، أن هذه المنظومة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة للخدمات البريدية، مشيراً إلى أن البريد المصري يسعى ليكون شريكاً رئيسياً في التحول الرقمي للدولة.
من جانبه، ثمن المستشار عمر مروان، وزير العدل، التعاون المثمر مع هيئة البريد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
يذكر أن المنظومة تم تطبيقها في البداية في عدد من المكاتب الرئيسية، ثم تم تعميمها لتشمل جميع المكاتب والمنافذ البريدية في جميع المحافظات.
