أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في قيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة المصرية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم. وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تفاصيل القيد المؤقت
أوضح رئيس الوزراء أن القيد المؤقت للشركات يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها. وأشار إلى أن هذه الشركات تنتمي إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات القيد النهائي لهذه الشركات، مع تقديم الدعم الفني والإداري لضمان استيفائها لمتطلبات البورصة. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأسواق المالية.
دعم القطاع الخاص
شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القادمة. وقال: "نحن نعمل على خلق بيئة داعمة للأعمال، وقيد هذه الشركات في البورصة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف إدراج المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وأكد أن البورصة المصرية لديها الإمكانيات اللازمة لاستيعاب هذه الطروحات، مما يعزز من عمق السوق.
ردود فعل إيجابية
لاقى الإعلان ترحيبًا من خبراء الاقتصاد، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة ستعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري. وتوقع المحللون أن يؤدي زيادة عدد الشركات المقيدة إلى تحسين السيولة وجذب استثمارات جديدة.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت برنامجًا طموحًا لطرح شركات حكومية في البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الشفافية.
