أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحوار والتشاور مع ممثلي الشعب والاتحادات النوعية والعمالية من أجل تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
تطوير منظومة الدعم
أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك ممثلو مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات العمالية والزراعية، والجمعيات الأهلية، بهدف الخروج برؤية متكاملة لتطوير منظومة الدعم.
الشراكة المجتمعية
وشدد المصيلحي على أهمية الشراكة المجتمعية في هذه العملية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة وترشيد الدعم ليصل إلى الفئات الأولى بالرعاية.
آليات التطوير
وتتضمن خطة التطوير التي تناقشها الوزارة مع الشركاء عدة محاور رئيسية، منها: تحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتحسين آليات الصرف، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على توزيع الدعم.
وأكد الوزير أن هذه الحوارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إصلاح منظومة الدعم وجعلها أكثر عدالة وفعالية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها تحقق مصلحة المواطنين وتخفف الأعباء عن كاهلهم.
ردود فعل إيجابية
من جانبهم، أشاد ممثلو الشعب والاتحادات بجهود الوزارة في فتح قنوات الحوار والاستماع إلى مطالبهم، معربين عن تطلعهم إلى الخروج بنتائج ملموسة تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يذكر أن وزارة التموين كانت قد أطلقت حزمة من الإجراءات التطويرية خلال الفترة الماضية، شملت ميكنة الخدمات وتطبيق منظومة الخبز الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
