أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والضريبية.
تفاصيل حزمة التيسيرات
وقال الجيار، خلال لقائه مع برنامج "استوديو إكسترا" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن انضمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يتيح لهم فتح حسابات بنكية، والتسجيل الضريبي، بما يمكنهم من الحصول على التمويلات اللازمة لتطوير أعمالهم، إلى جانب توفير الحماية للعاملين لديهم، وتعزيز فرصهم في التعامل بمجالات التجارة الإلكترونية والتصدير.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع غير الرسمي
ولفت إلى أن الدولة اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأنشطة العاملة خارج الاقتصاد الرسمي، عبر إطلاق حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية التي تشجع على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية.
أثر دمج الاقتصاد الموازي على الشمول المالي
وأشار إلى أن دمج الاقتصاد الموازي يمثل خطوة مهمة نحو زيادة معدلات الشمول المالي، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي بما يدعم جهود التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه الحزمة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين جميع الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من الخدمات الرسمية.
وأضاف الجيار أن المصلحة تعمل على توعية المواطنين بأهمية الانضمام إلى المنظومة الرسمية، عبر حملات توعوية مكثفة تشرح المزايا التي يحصل عليها المسجلون، مثل سهولة الحصول على التمويل، والقدرة على التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح الممولين، من خلال تقديم تسهيلات في السداد، وإعفاءات من الغرامات والفوائد للمتقدمين للتسجيل، مما يشجع على المبادرة بالانضمام دون خوف من العقوبات السابقة.
