وصول 3 قطارات بضائع من مجمع الروبيكي إلى ميناء السخنة
أعلنت وزارة النقل المصرية عن وصول 3 قطارات بضائع محملة بمنتجات جلدية من مجمع الروبيكي للصناعات الجلدية إلى ميناء السخنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية ودعم الصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه القطارات تحمل شحنة كبيرة من المنتجات الجلدية التي تم تصنيعها في مجمع الروبيكي، والتي سيتم شحنها عبر ميناء السخنة إلى ميناء جدة السعودي، تمهيداً لتوزيعها في الأسواق السعودية.
تفاصيل الشحنة وأهميتها الاقتصادية
تضم الشحنة مجموعة متنوعة من المنتجات الجلدية، تشمل أحذية وحقائب وأحزمة وملابس جلدية، بوزن إجمالي يصل إلى 120 طناً. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارتي النقل والصناعة لتيسير حركة الصادرات المصرية وتقليل زمن الترانزيت.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشحنة هي الأولى من نوعها التي يتم نقلها عبر القطارات من مجمع الروبيكي مباشرة إلى الميناء، مما يعكس تكامل منظومة النقل اللوجستي في مصر.
تصريحات رسمية حول التعاون المشترك
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية".
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة عدد القطارات المخصصة لنقل البضائع إلى 50 قطاراً يومياً خلال العام الجاري، مقارنة بـ 30 قطاراً حالياً، بهدف دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تطوير مجمع الروبيكي للصناعات الجلدية
يُعد مجمع الروبيكي من أكبر مجمعات الصناعات الجلدية في الشرق الأوسط، حيث يضم أكثر من 200 مصنع، وينتج حوالي 80% من الجلود المدبوغة في مصر. وتسعى الحكومة من خلال تطويره إلى زيادة الصادرات الجلدية المصرية إلى 1.5 مليار دولار سنوياً خلال 3 سنوات.
وقد شهد المجمع في الفترة الأخيرة تطويراً شاملاً لخطوط الإنتاج وتدريب العمالة، مما ساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
دور ميناء السخنة في تسهيل الصادرات
يُعد ميناء السخنة من أهم الموانئ المصرية على البحر الأحمر، حيث يوفر خدمات لوجستية متطورة، ويتمتع بموقع استراتيجي يربط بين قارة آسيا وأوروبا. وقد تم مؤخراً تطوير أرصفة الميناء لاستقبال السفن العملاقة، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.
وتأتي شحنة الروبيكي ضمن خطة وزارة النقل لزيادة حصة النقل بالسكك الحديدية في نقل البضائع من 5% حالياً إلى 20% بحلول عام 2030.
