البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2026
في خطوة مالية بارزة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، مما يمثل تخفيضاً بنسبة 1% في أسعار الفائدة. يأتي هذا القرار في أول اجتماعات السياسة النقدية للعام الجديد، ويعكس تقييماً دقيقاً لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته الاقتصادية.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
بناءً على قرار اللجنة، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، حيث أصبحت على النحو التالي: 19.0% لسعر عائد الإيداع، و20.0% لسعر عائد الإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، في إجراءات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل.
تعديلات في نسبة الاحتياطي النقدي
إلى جانب خفض أسعار الفائدة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، من 18% إلى 16%. هذا التخفيض يهدف إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، مما قد يدعم عمليات الإقراض والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
خلفية القرارات وتأثيراتها المتوقعة
تأتي هذه القرارات كاستجابة لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات مؤشرات التضخم منذ اجتماعها السابق. يُتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي إلى:
- تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقليل تكلفة الاقتراض.
- دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر تحفيز الإنفاق والاستهلاك.
- تخفيف الضغوط على المقترضين، بما في ذلك الأفراد والشركات.
مع ذلك، ستراقب اللجنة عن كثب تأثيرات هذه الإجراءات على استقرار الأسعار والاقتصاد الكلي، مع استمرار تقييم البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
