البنك المركزي المصري: سياسات مرنة تخفض التضخم إلى 11% وتدعم الاحتياطي النقدي
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسات المرنة التي نفذتها السلطات النقدية في مصر منذ عام 2014، خاصة في مجالي سعر الصرف وأسعار الفائدة، أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة على الاقتصاد الوطني.
انخفاض كبير في معدلات التضخم
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته عبر فيديو كونفرانس في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هذه السياسات ساعدت في خفض معدل التضخم بشكل ملحوظ.
حيث انخفض من 38% إلى 11% بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد مرور نحو 12 عامًا على تطبيق هذه الإجراءات المرنة التي تهدف إلى استقرار الأسعار وتحسين الظروف الاقتصادية.
دعم الاحتياطي النقدي ونجاح برنامج الإصلاح
وأشار عبدالله إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كنتاج لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية، والذي ساهم بشكل فعال في تعزيز المؤشرات المالية للبلاد.
كما لفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت في دعم الاحتياطي النقدي لمصر، حيث وصل إلى أعلى مستوى له بنهاية شهر مارس الماضي، بقيمة تبلغ 53 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع مجموعة MENAP تأكيدًا على حرص البنك المركزي على التواصل الفعال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.
وذكر عبدالله أن هذه التطورات الاقتصادية تؤكد تحسن المرونة في الأداء المالي لمصر، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى الطويل الأجل، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى السلطات النقدية إلى مواصلة تطبيق السياسات المرنة التي تدعم النمو وتحد من التضخم، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات النقدية لضمان الأمن الاقتصادي للبلاد.
