وزارة المالية تعلن عن طرح عملة 2 جنيه معدنية جديدة مطلع يوليو ضمن تحديث شامل لمنظومة الفكة
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن استعداد الوزارة لطرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة المعروفة باسم "الفكة".
التصاميم الفنية جاهزة والطرح متزامن مع العام المالي الجديد
أوضحت المصادر أن الوزارة قد انتهت بالفعل من إعداد التصاميم الفنية الخاصة بالعملة الجديدة، مع تطوير عملة الجنيه المعدني الحالي دون تغيير الإصدار المتداول حالياً. ومن المقرر أن يبدأ تداول العملة الجديدة بالتوازي مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات تطوير العملات المعدنية التي تقوم بها مصلحة الخزانة العامة تتبع أبعاداً تاريخية متعارف عليها، حيث تركز على توثيق الهوية المصرية عبر العصور القديمة والمعاصرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.
أهداف استحداث العملة الجديدة
تسعى مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية من خلال استحداث إصدار عملة 2 جنيه معدنية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها:
- دعم هيكل الفئات النقدية وتنويع الخيارات المتاحة للمتعاملين
- تيسير عمليات التداول اليومية في الأسواق والمحال التجارية
- تعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها
- ضمان توافر الفكة بالكميات المناسبة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية
استمرار تداول الفئات الحالية
أكدت مصلحة الخزانة العامة أن الفئات الحالية من العملات المعدنية - والتي تشمل ربع جنيه ونصف جنيه وجنيهاً واحداً - ستستمر في التداول كالمعتاد، حيث تعتبر هذه الفئات مكونات أساسية في منظومة الفكة ولا غنى عنها في المعاملات اليومية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في ضمان توافر الفكة بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية وتتمتع بمعدلات معاملات يومية مرتفعة.
رؤية متكاملة لتطوير المنظومة النقدية
صرح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة ورفع كفاءتها التشغيلية، مع ضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة ومستمرة.
وأوضح حسين أن هناك حرصاً كبيراً على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع التأكيد على توفرها بالكميات المناسبة في السوق بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطوير البنية النقدية وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على القيم الجمالية والرمزية التي تمثلها العملات المعدنية كجزء من التراث الوطني.
