البنك المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة وسط مخاوف من تداعيات الحرب الإيرانية
في قرار متوقع، أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2%، وذلك في ظل تحذيرات صريحة من أن الحرب الدائرة في إيران تفرض تحديات كبيرة على توقعات النمو ومعدلات التضخم في منطقة اليورو.
ارتفاع أسعار الطاقة يهدد استقرار منطقة اليورو
شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعًا ملحوظًا منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بتأثير تكاليف الطاقة المرتفعة على اقتصادات منطقة العملة الموحدة. منطقة اليورو التي تضم 21 دولة تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، مما يجعلها عرضة لصدمات أسعار الطاقة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي في بيانه الرسمي: "سيكون للحرب في الشرق الأوسط تأثير ملموس على التضخم في المدى القريب من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وستعتمد تداعياتها في المدى المتوسط على شدة الصراع ومدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد بشكل عام".
توقعات التضخم والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية
على الرغم من هذه التحذيرات، حافظ البنك المركزي لمنطقة اليورو على مرونة سياسته النقدية، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب تطورات الحرب وتأثيراتها المحتملة على التضخم سواء من خلال أسعار الطاقة أو غيرها من العوامل، وكذلك على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف البنك: "المجلس في وضع جيد للتعامل مع هذه الحالة من الضبابية والغموض. فقد استقر التضخم عند الهدف البالغ 2%، وتوقعات التضخم على المدى الطويل راسخة ومستقرة، كما أظهر الاقتصاد متانة وقوة خلال الأرباع الأخيرة".
وتشير التوقعات الحالية في الأسواق المالية إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع إلى ما يقرب من 4% خلال العام المقبل، مع توقعات بأن العودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قد تستغرق عدة سنوات.
توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية المستقبلية
يتوقع المتعاملون في الأسواق المالية رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرتين أو ثلاث مرات بحلول شهر ديسمبر 2026، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في السياسة النقدية في الوقت الحالي. ويعتمد هذا التوقع على الرهان بأن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب، خاصة بعد الصدمة الاقتصادية التي سببتها حرب روسيا على أوكرانيا قبل أربع سنوات.
ويبقى البنك المركزي الأوروبي في حالة تأهب قصوى، مستعدًا لتعديل سياساته وفقًا لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على الاقتصاد الأوروبي، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي في منطقة اليورو.
