الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية تاريخية لمقايضة العملات
شهد يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 حدثاً مالياً بارزاً في منطقة الخليج العربي، حيث وقع مصرف الإمارات المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني، وذلك خلال مراسم توقيع افتراضية عُقدت عبر تقنيات الاتصال الحديثة.
تفاصيل الاتفاقية والقيمة المالية
أفاد بيان صحفي صدر اليوم بأن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة تبلغ 20 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعادل ملياري دينار بحريني تقريباً، وبقيمة تقديرية تصل إلى نحو 5.44 مليارات دولار أمريكي. ومن المقرر أن تمتد فترة سريان هذه الاتفاقية لخمس سنوات كاملة، مما يوفر إطاراً طويل الأمد للتعاون النقدي بين البلدين.
توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بلامة، أن هذه الاتفاقية تبرز التزام الإمارات والبحرين بتوسيع نطاق التعاون المالي والنقدي بينهما، كما أنها تدعم بشكل مباشر العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية. وأضاف محافظ المصرف الإماراتي أن الاتفاقية تعكس أيضاً التزام الجانبين بتشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات، ووضع أطر مؤسسية للتعاون بين المصارف المركزية، مما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
علامة فارقة في العلاقات الثنائية
من جانبه، صرح محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد إبراهيم حميدان، بأن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث تسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية. وأوضح أن الاتفاقية تساهم في تعزيز التعاون بين البنوك المركزية، ودعم التكامل المالي الإقليمي، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المنطقة.
فوائد مقايضات العملات وآثارها الإيجابية
تتيح مقايضات العملات، مثل هذه الاتفاقية، لكل بنك مركزي الحصول على عملة الدولة الأخرى دون الحاجة إلى اللجوء إلى أسواق الصرف الأجنبي، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات المالية ويحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف. وهذا بدوره يدعم التجارة والاستثمار عبر الحدود بين الإمارات والبحرين، ويعزز من كفاءة التبادلات المالية بين المؤسسات في البلدين.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويسلط الضوء على الدور المحوري للمصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي الإقليمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتبادلات النقدية.
