بنك فيصل الإسلامي يعلن عن برنامج تمويل عقاري ميسر لعام 2026
في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الإسكان وتعزيز فرص التملك للأسر المصرية، أعلن بنك فيصل الإسلامي عن إطلاق برنامج تمويل عقاري متكامل لشراء الوحدات السكنية خلال عام 2026. ويأتي هذا البرنامج في إطار المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتحفيز التمويل العقاري، مما يُعد دعماً مهماً لأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
مميزات القروض العقارية الجديدة
يتميز برنامج التمويل العقاري لعام 2026 بعدة خصائص جاذبة، أبرزها:
- فائدة تنافسية: تبلغ نسبة الفائدة 12% فقط، وهي فائدة متناقصة تتقلص مع مرور الوقت، مما يخفف العبء على المقترضين.
- مرونة في السداد: تتراوح فترات السداد بين 20 إلى 30 عاماً، مما يوفر راحة كبيرة للأفراد والأسر في تنظيم مدفوعاتهم الشهرية.
- شروط ميسرة: صمم البرنامج خصيصاً لأصحاب الدخول المتوسطة، مع تقديم وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي أو الجزئي للعميل.
الشروط التفصيلية للحصول على التمويل
حدد بنك فيصل الإسلامي مجموعة من المعايير الواضحة للمتقدمين للحصول على قروض شراء الوحدات السكنية، تشمل:
- شروط تتعلق بالوحدة السكنية: يجب ألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 متراً مربعاً، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، مع ألا يتجاوز سعرها 2 مليون و250 ألف جنيه مصري.
- شروط تتعلق بالمقترض: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً بنهاية مدة القرض، مع تقديم ما يثبت انتماءه لفئة الدخل المتوسط.
- شروط مالية: يلتزم المقترض بسداد مقدم لا يقل عن 20% من سعر الوحدة، على أن لا تتجاوز الأقساط الشهرية 40% من صافي الدخل الشهري.
حدود الدخل والاستفادة من المبادرة
لضمان استهداف الفئات المستحقة، وضع البنك حدوداً للدخل الشهري، حيث يجب ألا يزيد دخل الفرد العازب عن 40 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز دخل الأسرة 50 ألف جنيه شهرياً. كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي والسكن الدائم فقط، مع الإشارة إلى أن الاستفادة من مبادرة البنك المركزي تكون مرة واحدة لكل عميل أو أسرته، بما في ذلك الأبناء القصر في حالة الزواج.
يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في سياق الجهود المستمرة لدعم القطاع العقاري المصري، حيث يساهم التمويل الميسر في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ويعزز من استقرار السوق العقاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تمكين آلاف الأسر من تحقيق حلم التملك، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
