البنك المركزي المصري يعزز مستهدفات الدين المحلي بمليارات الجنيهات
في خطوة تمويلية هامة، أعلن البنك المركزي المصري عن خططه لرفع مستهدفات الإقتراض عبر أدوات الدين المحلية، والتي تشمل أذون وسندات الخزانة، بمعدل زيادة أسبوعي يبلغ 22 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 420.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بما تم استهدافه خلال الأسبوع الماضي. هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتدبير الموارد المالية اللازمة.
تفاصيل العطاءات الأسبوعية للخزانة العامة
وفقاً للبيانات الرسمية، سجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري قيمة إجمالية تصل إلى 217 مليار جنيه، بما يعادل 4.14 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 195 مليار جنيه، أو ما يساوي 3.9 مليار دولار، التي تم استهداف طرحها في الأسبوع السابق. هذا الارتفاع يعكس استراتيجية البنك المركزي لتعزيز التمويل المحلي.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري على التنسيق الوثيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة، من خلال طرح أدوات دين محلية، والتي تُعد استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
توزيع أذون الخزانة عبر المزادات الأسبوعية
كشف البنك المركزي عن تفاصيل طرح أذون الخزانة، حيث تضمنت آجالاً متنوعة تشمل 91 و273 و182 و364 يوماً، بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي. ومن المقرر تنفيذ هذا الطرح عبر مزادين رئيسيين:
- المزاد الأول: سيتم يوم الأحد، ويتضمن بيع أذون خزانة بآجال 91 و273 يوماً بقيمة 80 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق. حيث يستهدف البنك بيع أجل 91 يوماً بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بقيمة 45 مليار جنيه.
- المزاد الثاني: سيعقد يوم الخميس المقبل، ويشمل بيع أذون خزانة بآجال 182 و364 يوماً بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، موزعة على أجل 182 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه.
طرح سندات الخزانة ذات العوائد الثابتة والمتغيرة
على جانب آخر، يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي. وتتضمن هذه السندات:
- سندات ذات عائد ثابت: بقيمة 38 مليار جنيه، موزعة على استحقاقات متنوعة تشمل:
- استحقاق عامين بقيمة 8 مليارات جنيه.
- استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه.
- استحقاق 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
- سندات صفري الكوبون: بقيمة 7 مليارات جنيه.
- سندات ذات عائد متغير: لمدة 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.
هذه الإجراءات تعكس حرص البنك المركزي على تنويع أدوات الدين المحلي، مما يساهم في جذب مستثمرين محليين ودوليين، وتعزيز السيولة في السوق المالية المصرية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية.
