إجازة رسمية لمدة أربعة أيام في البنوك المصرية احتفالاً بعيد القيامة وشم النسيم
يتطلع الموظفون العاملون في القطاع المصرفي المصري إلى إجازة رسمية ممتدة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم لعام 2026.
تفاصيل تعطيل العمل في البنوك
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي، تقرر تعطيل العمل يومي الأحد والإثنين الموافقين 12 و13 أبريل 2026، على أن يتم استئناف العمل بكافة البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026. وبذلك، يحصل العاملون في البنوك على إجازة رسمية لمدة أربعة أيام متتالية، مع إضافة يومي الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية.
قرارات حكومية بشأن الإجازات الرسمية
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في:
- الوزارات والمصالح الحكومية
- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
- القطاع الخاص
وذلك بمناسبة عيد شم النسيم 2026، مما يعزز من روح الاحتفال والترفيه بين الموظفين.
استمرارية الخدمات المصرفية خلال الإجازة
أكد البنك المركزي أن ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية ستواصل عملها بشكل طبيعي خلال فترة الإجازة، لتلبية احتياجات العملاء وإجراء المعاملات المالية الضرورية. ونصح العملاء بمراعاة موعد استئناف العمل الرسمي في البنوك يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.
تنظيم الإجازات الدينية للموظفين المسيحيين
وفقاً للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر. وتشمل هذه الإجازات:
- للأقباط الأرثوذكس: عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.
- للأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة.
كما يتيح القرار مرونة في مواعيد الحضور في مناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد، حيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحاً، مما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.
وبهذا، تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الانسجام الاجتماعي وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
