ارتفاع قياسي في قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة إلى 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المسجلة في سجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بـ 3.164 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مما يمثل نموًا بنسبة 41.7% على أساس سنوي.
تطور الإشهارات منذ إطلاق السجل
منذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018، ارتفعت قيمة الإشهارات بشكل مطرد، حيث سجلت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يعكس تزايد الاعتماد على هذا النظام في تعزيز عمليات التمويل والضمانات في السوق المالي.
زيادة في عدد الإشهارات المسجلة
وفقًا لتقرير حصلت عليه هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد الإشهارات في السجل إلى 252 ألف إشهار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 206 ألف إشهار بنهاية يناير 2025، بزيادة نسبتها 22.3%، مما يدل على توسع نطاق استخدام هذا السجل في تسجيل الأصول المنقولة.
توزيع الإشهارات حسب نوع الأصول
استحوذت مقومات الحسابات البنكية على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.6%، تليها المحل التجاري بنسبة 32.4%، ثم المنقول المادي بنسبة 26.6%، وأخيرًا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.4%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله إجراء عمليات القيد والتعديل والشطب لهذه الأصول. وتنقسم المنقولات المستخدمة كضامن للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- منقولات مادية حالية: تشمل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة.
- منقولات مادية مستقبلية: مثل المحاصيل الزراعية، والمعادن قبل استخراجها، وخط الإنتاج.
- منقولات معنوية حالية: وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات، وحقوق التأليف.
يُعد هذا السجل أداة حيوية في تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات التمويل، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
