تقرير عالمي: مصر و5 دول إفريقية تهيمن على 70% من إيرادات القطاع المصرفي بالقارة
كشف تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العالمية ماكينزي عن تحقيق البنوك الإفريقية إيرادات قياسية اقتربت من 100 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، مع تسجيل أرباح تفوق بكثير المتوسط العالمي، مما يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع وتركيزه في عدد محدود من الأسواق الرئيسية.
تفاصيل الإيرادات والتركيز الجغرافي
وأشار التقرير إلى أن عائدات القطاع المصرفي عبر القارة الإفريقية بلغت نحو 99 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 107 مليارات دولار في 2025. كما لفت إلى أن هذه العائدات تظل مركزة بشكل كبير في خمس دول فقط، حيث تستحوذ كل من مصر، كينيا، المغرب، نيجيريا، وجنوب إفريقيا على ما يقرب من 70% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس هيمنة هذه الأسواق على المشهد المصرفي الإفريقي.
أداء قوي مدفوع بعوامل متعددة
ويعكس هذا الأداء القوي فترة أربع سنوات من الظروف المواتية، التي شملت:
- أسعار فائدة مرتفعة.
- إعادة تسعير القروض.
- أرباح ملموسة من أنشطة الصرف والتداول.
رغم ذلك، لا تزال البنوك تواجه تحديات مثل تقلبات العملة والظروف الاقتصادية الكلية غير المتوازنة في بعض المناطق. وعلى أساس العملة الثابتة، نما القطاع المصرفي بنحو 17% سنوياً بين عامي 2020 و2024، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي، بينما كان النمو بالدولار الأمريكي أكثر اعتدالاً بنحو 5.2% سنوياً، نتيجة لتقلبات أسعار الصرف في عدة أسواق إفريقية.
محركات النمو والتوقعات المستقبلية
يضيف التقرير أن هذا التوسع يستند إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- زيادة الشمول المالي ووصول الخدمات المصرفية لشرائح أوسع.
- التبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات الحديثة.
- الطلب المتزايد من السكان الشباب والمتزايد التحضر في القارة.
حيث نما عدد سكان إفريقيا بأكثر من 2% سنوياً بين 2020 و2025، فيما توسعت الفئة العاملة بنحو 3% سنوياً. ولا يزال الإقراض يمثل أكبر مصدر للعائدات، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 52 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توقع أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الأسرع نمواً من بين شرائح العملاء.
تحديات وفرص في الأفق
وتابع التقرير أن مرحلة المنافسة المقبلة ستحددها قدرة البنوك على تطوير خدمات رقمية مبتكرة وبناء مصادر عائدات تتجاوز الإقراض التقليدي، مما يتطلب استثمارات في التكنولوجيا والابتكار لضمان استدامة النمو في ظل بيئة اقتصادية ديناميكية.
