استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مع بدء التعاملات اليومية
شهد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، وذلك بالتزامن مع بدء العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا، تشمل كلاً من القطاعين الحكومي والخاص. وقد جاء هذا الاستقرار في إطار متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لأداء القطاع المصرفي.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
سجل أقل سعر للدولار اليوم 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع، وذلك في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني. بينما بلغ ثاني أقل سعر 52.7 جنيهًا للشراء و52.8 جنيهًا للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات، والبركة، وأبوظبي التجاري.
أما متوسط سعر الدولار في معظم البنوك المصرية، فقد استقر عند 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع، وشمل ذلك بنوكًا مثل الكويت الوطني، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني QNB، والعربي الإفريقي الدولي، وHSBC، وميد بنك، والعقاري المصري العربي، وفيصل الإسلامي، والتجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، ونكست، ومصر، والأهلي المصري.
من ناحية أخرى، سجل أعلى سعر للدولار 52.78 جنيهًا للشراء و52.88 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، وسايب، وقناة السويس، وبيت التمويل الكويتي. كما بلغ ثاني أعلى سعر 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
مواعيد العمل والسيولة المالية في البنوك
يبدأ العمل اليوم في الفروع البنكية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة مساءً، بينما تفتح الإدارات العليا أبوابها من الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً. وقد أظهرت البيانات المالية معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث وصلت السيولة بالعملة المحلية إلى 40.3% وبالعملة الأجنبية إلى 79.5%، مقارنة بنسب رقابية تتراوح بين 20% و25%.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مع تحقيق معدلات ربحية عالية، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024. وأكدت التقارير أن الصلابة المالية للقطاع المصرفي تدعم قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، بفضل الدور الرقابي للبنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء البنوك.
تأثيرات الاستقرار على الاقتصاد المصري
يعكس استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم ثقة متزايدة في الجهاز المصرفي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويأتي هذا في إطار جهود البنك المركزي المصري لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية، مما يعزز من جاذبية القطاع المصرفي للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
