ثبات سعر الدولار في السوق الرسمية مع إجازة البنوك
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في السوق الرسمية المصرية اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، حيث ثبت عند مستوى 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك الحكومية والخاصة. ويأتي هذا الثبات في الأسعار منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي، والذي كان يوم الخميس الماضي، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في تداول العملة الأجنبية.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
سجل الدولار متوسط سعر 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في عدد كبير من البنوك، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك HSBC، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل الكويت الوطني والعقاري المصري العربي. ومن ناحية أخرى، وصل أقل سعر للدولار إلى 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، بينما بلغ أعلى سعر 52.78 جنيهًا للشراء و52.82 جنيهًا للبيع في بنوك قناة السويس والأهلي الكويتي.
إجازة نهاية الأسبوع في الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين، وذلك اعتبارًا من يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، كجزء من الراحة الدورية للعاملين في القطاع المصرفي الذي يضم 36 بنكًا بين حكومي وخاص. وقد ساهم هذا القرار في الحد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف، مما سمح بثبات نسبي في سعر الدولار خلال فترة الإجازة.
أداء القطاع المصرفي ومؤشرات السلامة المالية
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض خلال الربع الأخير من عام 2025. كما أظهرت المؤشرات تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة، بلغت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملة الأجنبية، متجاوزة النسب الرقابية المحددة بين 20% و25%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، مع معدل عائد على حقوق الملكية وصل إلى 39.0% في نهاية العام المالي 2024، مما يعزز الصلابة المالية للبنوك وقدرتها على دعم الاقتصاد القومي.
تأثيرات على الاقتصاد المحلي
يؤكد الخبراء أن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، مدعومًا بالإجراءات الرقابية للبنك المركزي، يساهم في تعزيز الثقة في السوق المالية ويحد من التضخم. كما أن تحسن مؤشرات السلامة المالية يعكس جهودًا مستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المصرفي، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في مصر.
