استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال إجازة الأعياد
شهد سوق الصرف الرسمي في مصر استقراراً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مع بدء أول تعاملات يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026. وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع إجازة البنوك التي أعلنها البنك المركزي المصري لمدة أربعة أيام متصلة، بدءاً من صباح الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم، بالإضافة إلى مواعيد الراحة الأسبوعية المعتادة.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك
بلغ أقل سعر للدولار 52.99 جنيهاً للشراء و53.09 جنيهاً للبيع، وذلك في بنوك الإسكندرية والإمارات دبي الوطني. بينما سجل ثاني أقل سعر 53 جنيهاً للشراء و53.1 جنيهاً للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي.
أما متوسط سعر الدولار فقد تراوح بين 53.05 جنيهاً للشراء و53.15 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك الكبرى، بما في ذلك التجاري الدولي (CIB) وبيت التمويل الكويتي والكويت الوطني وفيصل الإسلامي والبركة وأبوظبي التجاري. كما وصل السعر إلى 53.08 جنيهاً للشراء و53.18 جنيهاً للبيع في بنوك أبوظبي الأول والعقار المصري العربي والأهلي الكويتي.
من ناحية أخرى، بلغ أعلى سعر للدولار 53.1 جنيهاً للشراء و53.2 جنيهاً للبيع في بنوك نكست وسايب وHSBC. وسجل ثاني أعلى سعر 53.09 جنيهاً للشراء و53.19 جنيهاً للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والمصري الخليجي والتنمية الصناعية وميد بنك وقناة السويس والمصرف المتحد والعربي الإفريقي الدولي.
تعليمات جديدة من البنك المركزي لتعزيز الشفافية الائتمانية
في سياق متصل، وجه البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد ثبات تكويدها لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة المعلومات الخاصة بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني. وجاءت هذه التعليمات في خطاب موجه إلى رؤساء البنوك، بهدف ضمان توافر المعلومات الائتمانية الدقيقة عن العملاء، مما ينعكس إيجاباً على قرارات منح الائتمان ويعزز استقرار النظام المصرفي.
وأوضحت التعليمات أنه بالنسبة للمديونيات القائمة، سيتم وضعها تحت التصفية في حال عدم توفيق أوضاع تلك الجهات خلال ثلاثة أشهر، مع إلزام البنوك بإخطارها بمضمون هذه القواعد. وتستند هذه الإجراءات إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري المؤرخ 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.
وبهذا، يظل سعر الدولار مستقراً في السوق الرسمية، بينما يواصل البنك المركزي جهوده لتعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع المصرفي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
