استقرار سعر الدولار في مصر رغم إجازة البنوك
أظهر سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وذلك على الرغم من كون اليوم إجازة رسمية للبنوك. وقد حافظت الأسعار على مستوياتها منذ آخر يوم عمل في الخميس الماضي، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
سجل أعلى سعر للدولار 53.1 جنيهًا للشراء و53.2 جنيهًا للبيع في بنوك نكست، سايب، وHSBC. بينما بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.08 جنيهًا للشراء و53.2 جنيهًا للبيع.
من ناحية أخرى، سجل أقل سعر للدولار 52.99 جنيهًا للشراء و53.09 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. كما وصل ثاني أقل سعر إلى 53 جنيهًا للشراء و53.1 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
في بنوك أخرى مثل فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، سجل سعر الدولار 53.05 جنيهًا للشراء و53.15 جنيهًا للبيع. بينما وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك إلى 53.08 جنيهًا للشراء و53.18 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول.
أما ثاني أعلى سعر للدولار، فسجل 53.09 جنيهًا للشراء و53.19 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي.
ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي المصري
كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي بنهاية شهر مارس الماضي، حيث زاد بمقدار 80 مليون دولار على أساس شهري. وبلغ إجمالي الاحتياطي النقدي 52.83 مليار دولار مقارنة بـ 52.75 مليار دولار في فبراير السابق.
وأشارت نشرة البنك المركزي إلى أن معدلات الاحتياطي النقدي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث كانت 51.451 مليار دولار. كما ارتفع الاحتياطي النقدي على مدار الشهور الماضية بمقدار تجاوز حاجز الـ 2.39 مليار دولار.
مكونات وأهمية الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي المصري من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي، ويأتي من مصادر متعددة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس، وغيرها.
وأكدت مصادر مطلعة في الجهاز المصرفي أن الاحتياطي النقدي يعد أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الضرورة القصوى.
هذا الاستقرار في سعر الدولار والارتفاع الطفيف في الاحتياطي النقدي يعكسان مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في الفترة الحالية، رغم التحديات العالمية.
