استقرار ملحوظ لسعر الدولار في السوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم
شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرية مع مستهل تعاملات يوم السبت الموافق 4 أبريل 2026، حيث حافظ على مستوياته دون تغيير يذكر مقارنة بآخر تداول له يوم الخميس الماضي. هذا الاستقرار يأتي في إطار متابعة دقيقة لتحركات العملة الخضراء أمام الجنيه المصري.
أسعار الصرف في البنك المركزي والبنوك الرئيسية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.29 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع، مما يعكس سياسة نقدية حذرة في إدارة سعر الصرف. هذا السعر يُعتبر المؤشر المرجعي الرئيسي لتحركات العملة في السوق المحلية.
أما على مستوى البنوك التجارية، فقد سجلت تفاوتات طفيفة في الأسعار، حيث بلغ أقل سعر للدولار 54.2 جنيهًا للشراء و54.3 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، بينما جاء ثاني أقل سعر عند 54.27 جنيهًا للشراء و54.37 جنيهًا للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والقاهرة.
توزيع الأسعار عبر مجموعة واسعة من البنوك
سجلت مجموعة من البنوك سعرًا وسطيًا للدولار عند 54.28 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع، وشملت هذه المجموعة:
- بنك التعمير والإسكان
- بنك أبوظبي الأول
- البنك الكويتي الوطني
- بنك البركة
- بنك كريدي أجريكول
في المقابل، بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الأخرى 54.3 جنيهًا للشراء و54.4 جنيهًا للبيع، حيث شملت هذه الفئة عددًا كبيرًا من المؤسسات المصرفية، منها:
- بنك التنمية الصناعية
- ميد بنك
- بنك قناة السويس
- بنك فيصل الإسلامي
- المصري الخليجي
- المصري لتنمية الصادرات
- المصرف المتحد
- العربي الأفريقي الدولي
- العقاري المصري العربي
- بنك HSBC
- بنك مصر
- البنك الأهلي المصري
- بنك نكست
- البنك التجاري الدولي (CIB)
- البنك الأهلي الكويتي
أعلى الأسعار المسجلة في السوق
من ناحية أخرى، سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 54.45 جنيهًا للشراء و54.55 جنيهًا للبيع، بينما جاء ثاني أعلى سعر في بيت التمويل الكويتي عند 54.39 جنيهًا للشراء و54.49 جنيهًا للبيع. هذه الفروقات البسيطة تعكس تنافسية محدودة بين البنوك في ظل ظروف السوق الحالية.
بشكل عام، يُلاحظ أن هامش التذبذب في أسعار الدولار بين البنوك المختلفة ظل ضيقًا، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الصرف مع متابعة حثيثة من الجهات المعنية لضمان عدم حدوث تقلبات حادة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
