تحالف مصرفي ضخم لتمويل مشروع فندقي سياحي استراتيجي بالأهرامات
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية تطوراً بارزاً بإعلان تحالف مصرفي مكون من 6 بنوك حكومية وخاصة عن تمويل مشروع فندقي سياحي ضخم في منطقة الأهرامات، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 6.06 مليار جنيه مصري. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز قطاع السياحة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
تفاصيل المشروع والتحالف المصرفي الداعم
قاد البنك الأهلي المصري هذا التحالف المصرفي، الذي يضم بنوكاً رائدة مثل المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي، بنك التنمية الصناعية، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة. يهدف المشروع إلى إنشاء فندق فاخر خمس نجوم بإطلالة مباشرة ومتميزة على أهرامات الجيزة، مما يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة.
يتضمن المشروع الفندقي:
- طاقة فندقية تبلغ 490 غرفة وجناح.
- مطاعم عالمية وقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات.
- نادي صحي متكامل مع مرافق خدمية متطورة.
- شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية.
يُقام المشروع على مساحة شاسعة تقارب 54.5 ألف متر مربع، بما يعادل حوالي 557 فداناً، مما يجعله أحد أبرز المشروعات السياحية في المنطقة.
أهداف اقتصادية واستراتيجية للمشروع
أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا المشروع يستهدف تعظيم العائد الاستثماري وتوفير فرص عمل مستدامة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أكد أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية في مصر، مما يساهم في جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية.
من جانبه، أشار طارق فايد، رئيس المصرف المتحد، إلى أن هذا الاتفاق يتوافق مع رؤية مصر 2030، حيث سيساهم في تحريك أكثر من 70 صناعة وسطية، تشمل:
- صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم.
- النقل والمواصلات.
- السفر والسياحة الداخلية.
- صناعة الحرف اليدوية والتراثية.
- صناعة البناء والتشغيل.
- الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية.
- صناعة التأمين.
- صناعة الثقافة والترفيه.
آليات التمويل وضمان الاستدامة المالية
ذكر شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن مراحل سداد التمويل تم تصميمها لفترة طويلة الأجل، بما يتوافق مع مراحل التنفيذ والتشغيل والتدفقات النقدية المتوقعة. هذا التصميم يضمن استدامة المشروع ماليًا ويحقق التوازن بين متطلبات التمويل وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً لأفضل المعايير المهنية.
كما كشف حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، عن تخصيص 750 مليون جنيه من قبل بنكه لدعم القطاع السياحي، كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. من ناحية أخرى، أعلن حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عن توفير 300 مليون جنيه كجزء من تمويل المشروع، بهدف دعم البنية التحتية السياحية.
دعم البنك المركزي وتعزيز القطاع السياحي
يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار دعم البنك المركزي المصري للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام. يُعتبر هذا التحالف المصرفي خطوة مهمة نحو تعزيز نمو قطاع السياحة المصري، من خلال جذب استثمارات ضخمة وتطوير البنية التحتية الفندقية.
باختصار، يمثل هذا المشروع الفندقي الضخم نقلة نوعية في قطاع السياحة المصرية، حيث يساهم في تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بمنطقة الأهرامات، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.