ارتفاع قياسي في نشاط التخصيم المصري خلال 11 شهرًا من 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا، حيث سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2025 زيادة بنسبة 79.8% على أساس سنوي. ووفقًا لتقرير الهيئة حول الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد بلغت قيمة هذه الأوراق نحو 113.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 63 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 91.5%.
تفاصيل الأوراق المخصمة مع وبدون حق الرجوع
أوضح التقرير أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 61.1 مليار جنيه في الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، مسجلة نموًا بنسبة 54.4%. في حين أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه في 2024، بنمو مذهل بلغ 123%.
زيادة في عدد الشركات المزاولة لنشاط التخصيم
ذكر تقرير الهيئة أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، ارتفع إلى 930 شركة بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 700 شركة بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو بلغت 32.9%. كما بلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية نوفمبر 2025 نحو 49.8 مليار جنيه، مقابل 32 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، مسجلة نموًا بنسبة 56.2%.
ما هو نشاط التخصيم؟
يُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل، حيث تبيع الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن هذه العملية ثلاثة أطراف رئيسية:
- البائع: الشركة التي تبيع المستحقات.
- المدين: عميل الشركة الذي عليه الدفع.
- المخصم: شركة التخصيم التي تشتري المستحقات.
يشير هذا النمو الكبير في نشاط التخصيم إلى زيادة الثقة في السوق المالي المصري وتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المحلي.
