البنك المركزي: العجز التجاري البترولي يرتفع إلى 8.9 مليار دولار في 6 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري للمواد البترولية بنحو 2.3 مليار دولار، ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك مقابل نحو 6.7 مليار دولار في الفترة المقابلة السابقة.
أسباب ارتفاع العجز التجاري البترولي
وأرجع تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025/2026، ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار في الفترة السابقة.
وقد شهدت الواردات ارتفاعًا ملحوظًا في عدة قطاعات، حيث ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنحو 21 مليار دولار، وارتفعت واردات البترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار، وذلك نتيجة زيادة الكميات المستوردة لكل منهما. في المقابل، انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار، بسبب انخفاض الكميات المستوردة.
انخفاض الصادرات البترولية
من جانب آخر، انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 352.3 مليون دولار، لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025/2026، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الفترة السابقة. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الصادرات من البترول الخام بمقدار 343.1 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 169.7 مليون دولار، نتيجة انخفاض الكميات المصدرة لكل منهما.
ومع ذلك، سجلت الصادرات من الغاز الطبيعي ارتفاعًا بمقدار 160.5 مليون دولار، وذلك بسبب زيادة الكميات المصدرة، مما يسلط الضوء على التباين في أداء القطاعات البترولية المختلفة.
ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة البنك المركزي المصري لأداء الاقتصاد الوطني، حيث يعد ميزان المدفوعات مؤشرًا حيويًا على الوضع التجاري والمالي للبلاد، خاصة في قطاع البترول الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
