البنك المركزي الهندي يخفف قيود التداول الخارجي لدعم الروبية
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية، أعلن البنك المركزي الهندي اليوم الاثنين تخفيف بعض القيود المفروضة على معاملات البنوك في سوق العملات الخارجية. هذه الإجراءات كانت قد فرضت في وقت سابق من هذا الشهر لدعم الروبية الهندية، والتي شهدت تراجعًا حادًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
صرح البنك المركزي الهندي بأنه سيقوم بسحب الإجراءات التي أصدرها في أول أبريل، والتي كانت تمنع المؤسسات المالية من تقديم عقود آجلة غير قابلة للتسليم مرتبطة بالروبية. هذه العقود تعد من أكثر الأدوات استخدامًا في التداول الخارجي، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن البنوك لا تزال غير قادرة على تنفيذ جميع صفقات المشتقات المرتبطة بالعملات الأجنبية مع ما يُعرف بالأطراف ذات الصلة. وتشمل المعاملات المسموح بها حاليًا:
- إلغاء الصفقات القائمة.
- تمديد الصفقات الحالية.
- العمليات التي تتم عبر ما يسمى بمسار "التطابق المباشر".
خلفية الأزمة وتأثير الإجراءات
ساهمت الإجراءات السابقة للبنك المركزي الهندي في استقرار الروبية بعد تراجعها إلى ما دون 95 مقابل الدولار، حيث سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في أواخر مارس. هذا التراجع جاء في ظل صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب في إيران، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الهندي.
وبعد الإعلان عن أول حزمة من الإجراءات في 27 مارس، تعافت العملة بأكثر من 2%، مما يعكس فعالية التدخلات في دعم الروبية. يُذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
يُتوقع أن تساهم الإجراءات المخففة الجديدة في تعزيز سيولة سوق العملات الخارجية، مع الحفاظ على بعض الضوابط لمنع المخاطر المحتملة. هذا التحرك يبرز دور البنوك المركزية في إدارة السياسات النقدية خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.
