أعلنت الحكومة المصرية انتهاء عمليات تقديم برنامج المراجعة الخامسة والسادسة لمخطط الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وذلك لصرف الشريحة الرابعة المقدرة بقيمة 2.3 مليار دولار.
تفاصيل المراجعتين
أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي انتهاء المفاوضات الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد المتفق عليه مع الحكومة المصرية قبل ثلاث سنوات، والذي تضمن صرف مبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لإدارة الصندوق، على مدار فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات لدعم الاستدامة وتعزيز الاقتصاد القومي.
المراجعة السابعة
تنتظر مصر بحلول يونيو المقبل بدء المفاوضات الخاصة بالتقييم السابع من البرنامج المتفق عليه، وصولًا إلى إجراء التقييم في يوليو حتى سبتمبر من نفس العام، لإتمام المراجعتين الثامنة والتاسعة من البرنامج، مما يتيح صرف مبلغ 3.3 مليار دولار إضافية.
صندوق النقد والاقتصاد المصري
وفقًا لتقارير ومسوحات أجراها صندوق النقد الدولي خلال المقابلات مع الحكومة المصرية، بما في ذلك البنك المركزي المصري ووزارة المالية، فقد تضمنت إشادة بما تم إنجازه من إجراءات داخل الاقتصاد المصري، على الرغم من التداعيات الدولية والجيوسياسية التي أثرت بشدة على منطقة الشرق الأوسط، والتي تأثرت بها مصر بلا شك.
لقاء الرئيس مع مديرة صندوق النقد
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وذلك خلال مشاركته في القمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وكشفت جورجيفا أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات في ظل الإرادة السياسية القوية التي كانت وراء التزام مصر بتعهداتها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق.
