استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك
شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية، مساء اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026. حيث حافظت العملة البحرينية على قيمتها في التعاملات المالية، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في الأسواق المحلية.
تفاصيل الأسعار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.01 جنيه للشراء، و124.37 جنيه للبيع. هذه الأرقام تظهر استقرارًا في التعاملات، مع فارق بسيط بين سعري الشراء والبيع، مما يشير إلى سيولة متوازنة في السوق.
معلومات أساسية عن الدينار البحريني
الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. يُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.
تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس. ويعكس الدينار متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.
الفئات الورقية والمعدنية للدينار البحريني
تتضمن العملات الورقية للدينار البحريني عدة فئات، منها:
- نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.
- دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.
- خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.
- عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.
هذه الفئات تعكس التنوع الثقافي والاقتصادي للبحرين، وتُستخدم في المعاملات اليومية والتجارية.
تأثير الاستقرار على الاقتصاد المصري
استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين. حيث يساهم في تقليل التقلبات في أسعار الصرف، مما يعزز الثقة في السوق المالي المحلي.
يُذكر أن البنوك المصرية تتابع أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر، بما في ذلك الدينار البحريني، لتوفير معلومات دقيقة للمتعاملين. هذا الاستقرار الحالي قد يشجع على زيادة التبادلات التجارية مع البحرين، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
بشكل عام، يظل سعر صرف الدينار البحريني مؤشرًا هامًا لصحة الاقتصادين المصري والبحريني، ويستحق المتابعة من قبل المستثمرين والمهتمين بالشؤون المالية.
