خبير اقتصادي يكشف دلالات قرار البنك المركزي بخفض الفائدة والاحتياطي النقدي

تحليل اقتصادي متعمق لدلالات قرار البنك المركزي المصري

في خطوة اقتصادية بارزة، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، إلى جانب تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%. هذا القرار المزدوج يحمل في طياته إشارات مهمة تتعلق بالمسار الاقتصادي للبلاد في الفترة المقبلة.

تفسيرات الخبراء للقرار وأهدافه الاستراتيجية

صرح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، بأن هذا القرار يأتي في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو. وأوضح أن خفض سعر الفائدة أصبح ممكناً بسبب تراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، مما وفر هامشاً أوسع للبنك المركزي للتحرك دون مخاوف من ضغوط تضخمية قوية.

وأضاف راشد أن الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة في ظل استقرار الأسعار يشكل عبئاً على الاستثمار والإنتاج، لذا فإن تبني سياسة نقدية أكثر مرونة يشجع على الاقتراض وتوسيع الأنشطة الاقتصادية. كما يعكس القرار رغبة واضحة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل للشركات والمستثمرين، مما يحفز إطلاق مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة منها.

القطاعات المستفيدة والتأثيرات المتوقعة

يتوقع الخبير الاقتصادي أن تستفيد قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات بشكل خاص من هذا التوجه، نظراً لاعتمادها الكبير على التمويل المصرفي. أما خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، فيحمل بعداً مكملاً لخفض الفائدة، إذ يتيح للبنوك سيولة إضافية يمكن ضخها في السوق على هيئة قروض.

هذه الخطوة تعزز قدرة الجهاز المصرفي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركاً أساسياً للتشغيل وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

آثار القرار على الموازنة العامة والتحديات المستقبلية

من ناحية أخرى، يسهم القرار في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي. هذا يمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل:

• الصحة
• التعليم
• البنية التحتية

ورغم هذه الإيجابيات المتوقعة، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرهوناً بقدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة الجديدة وتوجيهها نحو أنشطة إنتاجية حقيقية، وليس فقط نحو الاستهلاك أو المضاربات. كما يتطلب الأمر تنسيقاً مستمراً بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

خلاصة الرؤية الاقتصادية

بشكل عام، يعكس قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي توجهاً داعماً للنمو الاقتصادي، ومحاولة لتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج. هذا يأتي في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة على المدى المتوسط والطويل.