طرح سند المواطن: خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
صرح النائب إبراهيم نظير محمد الشعراوي، عضو مجلس النواب، بأن إطلاق سند المواطن يمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة أدوات الدين الحكومي، حيث أصبح الاستثمار في السندات متاحًا لشريحة أوسع من المواطنين، بعد أن كان يتركز في أيدي المؤسسات المالية الكبرى.
إزالة الحواجز الإجرائية وتعزيز الشمول المالي
وأوضح الشعراوي، في تصريحات خاصة، أن إتاحة السند من خلال شبكة البريد المنتشرة في القرى والمراكز يسهم في إزالة الحواجز الإجرائية أمام المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها خدمات مصرفية متكاملة، وهو ما يدعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار المؤسسي.
وأضاف أن السند يوفر أداة ادخارية منخفضة المخاطر بعائد منتظم، مما يمنح الأسر قدرًا من الاستقرار المالي، ويمكنها من التخطيط الأفضل لاحتياجاتها، مؤكدًا أن انتظام صرف العائد يعد عنصر جذب رئيسي في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
توسيع قاعدة المستثمرين ودعم استقرار السوق
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين يعزز عمق سوق أدوات الدين، ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة آجال الاستحقاق بكفاءة، كما يسهم في امتصاص جزء من السيولة الفائضة بما يدعم استقرار السوق النقدي ويحد من الضغوط التضخمية.
وأكد أن نجاح سند المواطن مرهون بحسن التنفيذ، وبساطة الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في الإعلان عن العوائد والشروط، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم مسار التنمية المستدامة.
تفاصيل طرح سند المواطن
وكشفت وزارة المالية التفاصيل الكاملة لطرح سند المواطن المخصص للأفراد، باعتباره أداة ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، بعائد شهري ثابت مميز، لمدة 18 شهرًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشمول المالي، ومنح المواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن طرح سند المواطن للأفراد يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السند يتمتع بدرجة عالية من الأمان، مع سهولة إجراءات الشراء والاسترداد، بما يضمن تجربة استثمارية مبسطة للمواطنين.
