محافظ البنك المركزي يؤكد: احتياطي النقد الأجنبي في مستويات آمنة ومطمئنة
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، على توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية في الأسواق، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا يضمن استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي، مع التأكيد على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة، مما يعزز الثقة في الاستقرار المالي للبلاد.
اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع موقف توافر السلع المختلفة، وفي هذا الإطار، كلّف رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار، والتعامل معها على الفور، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تقلبات غير مبررة.
إجراءات إضافية لمواجهة التحديات
وأضاف الحمصاني أنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة، للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع، مما يساهم في ضمان استمرارية الإمدادات وتجنب أي نقص محتمل. كما تابع الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
تأكيدات على الاستقرار الاقتصادي
في هذا السياق، شدد محافظ البنك المركزي على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي ليست فقط آمنة، بل إنها تدعم القدرة على تلبية المتطلبات المالية للدولة، بما في ذلك:
- تأمين السلع الأساسية للمواطنين.
- توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الاقتصادية.
- ضمان استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع.
هذه التصريحات تهدف إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين بشأن متانة الوضع المالي، في ظل التحديات الإقليمية الحالية، مع التأكيد على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
