توقعات جيه بي مورجان: بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة مرتين في 2026
توقع بنك جيه بي مورجان أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين خلال العام الجاري 2026، وذلك بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعات أبريل ويوليو. هذا التوقع يمثل تحولاً كبيراً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عدم تحريك الفائدة هذا العام، ويعكس مخاوف متزايدة بشأن التضخم والضغوط العالمية على الطاقة.
قرار بنك إنجلترا الأخير وتوقعات التضخم
في اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الماضي، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.5% في الربعين المقبلين، وهو ما يتجاوز مستهدفه البالغ 2%. وأقر البنك المركزي بوجود مخاطر لحدوث تباطؤ اقتصادي قد يخفف من الضغوط التضخمية، لكنه أكد أن الخطر الأكبر يتمثل في ارتفاع التضخم، معرباً عن استعداده للتحرك عند الضرورة لمواجهة هذه التحديات.
تحذيرات من بنوك أخرى بشأن رفع الفائدة
أشار استراتيجيون في بنكي جولدمان ساكس وبي إن بي باريبا إلى وجود خطر كبير لرفع الفائدة في المدى القريب، وربما في أقرب وقت خلال اجتماع أبريل، إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية في الارتفاع. وأوضح بي إن بي باريبا أن مدة وحجم الصدمة الحالية في أسواق الطاقة لم تفتح الباب أمام رفع الفائدة فحسب، بل جعلت هذا الاحتمال أكثر ترجيحاً بشكل ملموس مقارنة بما كان عليه في السابق.
توقعات جيه بي مورجان للفترة المقبلة
من جانبه، توقع جيه بي مورجان تراجع التضخم العام المقبل، لكنه أشار إلى أن هذا التراجع لن يبدأ إلا مع فصل الربيع. كما توقع المصرف الأمريكي الآن خفضين لمعدل الفائدة في عام 2027، مما سيعيدها إلى المستويات الحالية. في المقابل، تراجع كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي عن توقعاتهما السابقة بأن ينفذ بنك إنجلترا عمليتي خفض للفائدة في العام الجاري، وبدلاً من ذلك يتوقعان أن يبقى البنك على الفائدة دون تغيير.
سيناريوهات محتملة لخفض الفائدة
وعلق مورجان ستانلي على الوضع قائلاً: "في حال التوصل إلى حل سريع جداً في الشرق الأوسط، فقد نرى احتمالاً لخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2026". هذا التصريح يسلط الضوء على تأثير العوامل الجيوسياسية على القرارات النقدية، ويشير إلى أن استقرار أسواق الطاقة قد يغير من سياسات بنك إنجلترا في المستقبل القريب.
بشكل عام، تشير هذه التوقعات إلى بيئة اقتصادية متقلبة، حيث تلعب عوامل مثل التضخم وأسعار الطاقة دوراً محورياً في تحديد مسار السياسات النقدية. ويبقى بنك إنجلترا في حالة تأهب للرد على أي تطورات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد البريطاني.
