صندوق النقد الدولي يؤكد: مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري
أشاد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، بمرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأساسي والأول للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة. وأشار الصندوق إلى أن هذا النهج يدعمه إطار محسن للتدخل في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى برنامج قائم على آليات السوق يهدف إلى بناء الاحتياطيات النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
امتناع البنك المركزي عن التدخل المباشر في سوق الصرف
كشف التقرير أن البنك المركزي المصري، تحت رئاسة حسن عبد الله، امتنع خلال عام 2025 عن اللجوء إلى التدخل المباشر في سوق الصرف، على الرغم من تعرُّض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة وتقلبات حادة في تدفقات رؤوس الأموال. وذكر الصندوق أن البنوك التجارية قامت بدورها ببيع العملات الأجنبية لامتصاص هذه التقلبات في فترات الاضطراب، وهو ما قد يحمل مخاطر إضافية على ميزانياتها العمومية ويستدعي مراقبة دقيقة.
تعزيز إطار عمل البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذا الوضع يستدعي تعزيز إطار عمل البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف، على أن تكون تلك التدخلات شفافة تمامًا، ويقوم بها البنك المركزي نفسه، وتستخدم فقط في ظروف السوق غير المستقرة. كما شدد على ضرورة إرساء ذلك ضمن ولايته القانونية والسياسية لضمان الفعالية والمساءلة.
وأوضح التقرير أن ذلك يستلزم مراجعة قاعدة وميزانية التدخلات بالاستناد إلى بيانات المعاملات الحديثة، في إطار جهود أوسع لتطوير هذا الإطار وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات المستقبلية.
دعوة لاستخدام أدوات تكميلية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي
ودعا خبراء الصندوق إلى الاستعانة بأدوات تكميلية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، مثل العقود الآجلة، والمقايضات، واتفاقيات إعادة الشراب، مما يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط على النظام المالي وزيادة مرونته في وجه التقلبات العالمية.
الالتزام بنظام سعر الصرف المرن وغياب القيود الجديدة
وشدد التقرير على استمرار البنك المركزي المصري في الالتزام بنظام سعر الصرف المرن، مشيرًا إلى عدم فرض أي قيود جديدة على سوق الصرف أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات خلال عام 2025. كما لم يتم اللجوء إلى أي إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال أو تكثيفها، بما يتوافق مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزامًا قويًا بالمبادئ الدولية للسياسة النقدية.
وبهذا، يسلط التقرير الضوء على أهمية مرونة سعر الصرف كأداة حيوية لحماية الاقتصاد المصري، مع تقديم توصيات لتعزيز الإطار المؤسسي وضمان استدامة النمو في بيئة اقتصادية متقلبة.
