خبير أسواق المال يتوقع توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة وأثرها على الاقتصاد
كشف حافظ سليمان، خبير أسواق المال، عن تحولات جوهرية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وذلك في ظل التعامل مع تداعيات الأزمة الجيوسياسية الحالية. وأشار سليمان إلى ظهور مرونة ملحوظة في تحركات سعر الصرف، مع خروج محدود للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين خلال الأيام الأولى للأزمة، مما يعكس توجهًا أكثر توازنًا في إدارة السياسة النقدية.
توقعات بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمار
في تصريحات خاصة، أوضح سليمان أن البنك المركزي قد يتجه نحو تحقيق معادلة دقيقة بين الحفاظ على جاذبية العائد للاستثمارات الأجنبية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي. وتوقع أن يلجأ المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بشكل محدود يتراوح بين 1% و2%، مما يساهم في الحد من خروج الاستثمارات دون التأثير سلبًا على معدلات الاستثمار والإنتاج داخل الاقتصاد.
تطورات البورصة المصرية ودعم الحكومة
أشار سليمان إلى أن البورصة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بزيادة متوسط قيم التداول اليومية لتتجاوز 7 مليارات جنيه، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين ودعم واضح من الجهات المنظمة. كما لفت إلى أن هذا التطور يتزامن مع تعزيز التنسيق بين الحكومة وسوق المال، خاصة مع تولي محمد فريد حقيبة الاستثمار وتعيين هاشم السيد، مما يعكس توجهًا لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتسريع تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
برنامج الطروحات الحكومية وجاذبية السوق
أكد سليمان أن تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن المضي قدمًا في برنامج الطروحات، والتي تتضمن قيد 10 شركات جديدة في البورصة خلال الشهر الجاري وطرح 10 شركات أخرى لاحقًا، تعزز من جاذبية السوق المصرية. كما أشار إلى أن زيادة نسب الطرح في بعض الشركات المقيدة، مثل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، من خلال مستثمرين استراتيجيين، تؤكد الدور المحوري للبورصة في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
في الختام، شدد سليمان على أن هذه الإجراءات المتكاملة تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية مستقرة، مما يدعم النمو الاقتصادي في مصر على المدى المتوسط والطويل.
