البنك المركزي يحسم مصير الفائدة: تثبيت الأسعار في اجتماع الخميس وسط ترقب اقتصادي
تتجه الأنظار بقلق وترقب نحو الاجتماع المرتقب للبنك المركزي، المقرر عقده غداً الخميس 2 أبريل 2026، في ظل أجواء مشحونة بالتحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية المستمرة، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف التي تثير مخاوف الأوساط المالية والمصرفية.
توقعات الخبراء: تثبيت الفائدة كخيار متوازن
في تصريحات حصرية لـ فيتو، توقع الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي البارز، أن يميل البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، معتبراً ذلك الخيار الأكثر توازناً وملاءمةً للظروف الراهنة. وأوضح أن هذا القرار يعكس نهجاً حذراً يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.
عوامل تدعم قرار التثبيت
أكد الدكتور حمدي أن عدة عوامل تساهم في ترجيح كفة تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى:
- استقرار نسبي في معدلات التضخم: على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، إلا أنها لم تشهد قفزات حادة مؤخراً، مما يتيح للبنك المركزي فرصة للتريث دون اللجوء إلى رفع جديد قد يثقل كاهل المستثمرين والقطاع الإنتاجي.
- دعم النشاط الاقتصادي: حذر من أن أي زيادة في الفائدة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يؤثر سلباً على معدلات الاستثمار. لذا، يعد التثبيت خياراً يحافظ على استقرار السوق دون عرقلة عجلة الاقتصاد.
- تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف: أشار إلى أن التحسن الملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الاستقرار النسبي في سوق الصرف، يقلل من الحاجة إلى استخدام أداة الفائدة بشكل حاد، مما يدعم توجه البنك المركزي نحو التثبيت.
سياسة مرنة وتقييم مستمر
وأضاف الدكتور حمدي أن البنك المركزي يتبنى حالياً سياسة نقدية مرنة تعتمد على المتابعة الدقيقة للبيانات الاقتصادية أولاً بأول، بدلاً من اتخاذ قرارات مفاجئة قد تسبب صدمات في الأسواق. وشدد على أن قرار التثبيت، إذا تم اتخاذه، لا يعني نهاية دورة التشديد النقدي، بل هو مرحلة تقييم وقراءة متأنية للمشهد الاقتصادي قبل أي تحرك لاحق.
رسالة طمأنة للأسواق
في ختام توقعاته، أكد الدكتور أحمد حمدي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيكون بمثابة رسالة طمأنة قوية للأسواق، تعكس سير السياسة النقدية في مسار متوازن يراعي احتياجات الاقتصاد الوطني، ويسعى في الوقت ذاته إلى السيطرة على التضخم دون التأثير بشكل كبير على معدلات النمو والاستثمار.
