أزمة حوت الأسمدة: تدخل البنك المركزي بعد تجاوز مديونية محمد الخشن 40 مليار جنيه
لا تزال أزمة رجل الأعمال محمد الخشن، المعروف بـ"حوت الأسمدة"، تتصدر المشهد الإعلامي والاجتماعي في مصر، بعد أن أثارت جدلاً واسعًا حول مديونيته التي تجاوزت 40 مليار جنيه مصري لـ35 بنكًا مصريًا. وقد دفع هذا الجدل البنك المركزي المصري إلى إصدار بيان رسمي للرد على التساؤلات المطروحة بشأن هذه القضية، مؤكدًا التزام البنوك بالضوابط الرقابية والسياسات الائتمانية.
بيان البنك المركزي: تأكيد على الاستقرار المصرفي والضمانات الكافية
أوضح البنك المركزي في بيانه أن البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية صارمة تتوافق مع القواعد الرقابية، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات مالية. وأكد البيان على ضرورة الحصول على ضمانات كافية بناءً على الموقف الائتماني للعميل، مع تكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، مما يضمن حماية أموال المودعين. كما شدد البنك المركزي على دوره الرقابي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أن البنوك تلتزم بالمتابعة الدورية للمعاملات وفق أفضل الممارسات الدولية.
ردود الفعل: زوجة الخشن والمحامي خالد أبو بكر يدخلان على الخط
عقب إصدار بيان البنك المركزي، علقت أسما إبراهيم، زوجة محمد الخشن، عبر حسابها على فيسبوك، معبرة عن دعمها لزوجها وشكرها للمحامي خالد أبو بكر الذي تولى الدفاع عنه. كما أكد أبو بكر في تصريحاته أن القروض التي حصل عليها الخشن تتم بضمانات مشددة، وأن الجهاز المصرفي المصري يضمن سرية حسابات العملاء، مستشهدًا بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وأضاف أن قروض رجال الأعمال تصب في مصلحة الاقتصاد والبنوك، مشيرًا إلى أن أصول الخشن تتجاوز 100 مليار جنيه وتوظف أكثر من 5 آلاف عامل.
شركة إيفرجرو: توضيحات حول تضخم المديونية والإجراءات المتخذة
من جانبها، أصدرت شركة إيفرجرو للأسمدة، المملوكة لمحمد الخشن، بيانًا أوضحت فيه أسباب تضخم مديونيتها، والتي بلغت 11.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021، ثم ارتفعت بسبب عوامل مثل:
- تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
- زيادة أسعار الفائدة على القروض بالعملات المحلية والأجنبية.
- التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والحروب الدولية على سلاسل الإمداد.
وأكدت الشركة أنها تعمل مع البنوك الدائنة على إعادة هيكلة المديونية، مشيرة إلى أن الرقم 40 مليار جنيه يشمل الفوائد المجدولة وليس المديونية الأصلية فقط. كما ذكرت أن أصول الشركة تصل إلى 62 مليار جنيه، مما يعكس قوتها الاقتصادية.
خلفية الأزمة: أكبر مديونية في القطاع المصرفي المصري
بدأت أزمة محمد الخشن بالظهور بعد الكشف عن مديونيته لـ35 بنكًا، حيث تصدر البنك الأهلي القائمة بأكثر من 6 مليارات جنيه. وقد أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا حول شفافية القطاع المصرفي ومدى مراقبة عمليات الإقراض، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل لتوضيح الأمور وطمأنة الرأي العام. وناشد البنك في بيانه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقق من المعلومات قبل تداولها، للحفاظ على الاستقرار المالي.
