البنك المركزي يرفع حدود السحب النقدي بعد تثبيت الفائدة لتسهيل المعاملات اليومية
في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على استقرار السوق، أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، مع إصدار توضيحات مهمة بشأن حدود السحب النقدي والمعاملات اليومية عبر القنوات المختلفة. يأتي ذلك في وقت يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على السحب النقدي والتحويلات الرقمية في تسيير معاملاتهم اليومية، مما يجعل معرفة هذه الحدود أمرًا ضروريًا لتجنب أي معوقات أثناء الاستخدام.
رفع حدود السحب من البنوك لتسهيل المعاملات الكبيرة
ضمن الإجراءات التي اتخذها المركزي مؤخرًا، تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى:
- 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.
ويهدف هذا القرار إلى تسهيل تنفيذ العمليات المالية ذات القيم الكبيرة، وتقليل الضغط على الفروع نتيجة تكرار عمليات السحب، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء في إدارة أموالهم.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي
بالنسبة لماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد حُدد الحد الأقصى للسحب اليومي عند:
- 30 ألف جنيه يوميًا.
مع إتاحة الخدمة على مدار 24 ساعة لجميع العملاء. كما يظل السحب مجانيًا من ماكينات البنك التابع له العميل، بينما قد تُفرض رسوم عند استخدام ماكينات بنوك أخرى، مما يشجع على الاستخدام المكثف لهذه الخدمات.
مرونة أكبر داخل الفروع البنكية
يمكن للعملاء إجراء عمليات السحب النقدي من داخل الفروع بحد أقصى:
- 250 ألف جنيه يوميًا.
وهو ما يوفر مساحة أكبر لإتمام المعاملات المالية دون الحاجة إلى تقسيمها على عدة أيام، مما يعزز كفاءة العمليات المصرفية ويقلل من الوقت المستغرق في المعاملات.
حدود التعامل عبر تطبيق إنستاباي
أما عبر تطبيق InstaPay، فقد تم تحديد سقف المعاملات كالتالي:
- 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
- 120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.
ويتيح التطبيق تنفيذ التحويلات بشكل لحظي، ما يجعله خيارًا مفضلًا للكثير من المستخدمين في مصر، حيث يسهم في تسريع المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.
توجه نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
تعكس هذه القرارات استمرار البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأموال وتحسين كفاءة المعاملات. كما تساهم هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويلبي احتياجات المواطنين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
