البنك المركزي المصري يعلن عن تحديثات حدود السحب اليومية والرسوم
في خطوة تهدف إلى توضيح السياسات المالية للمواطنين، كشف البنك المركزي المصري عن التفاصيل الكاملة لـحدود السحب اليومية من ماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي، وذلك استناداً إلى آخر التعديلات التي تم الإعلان عنها رسمياً منذ أبريل 2025. هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم العمليات المصرفية وتسهيل المعاملات المالية للمستخدمين.
تفاصيل حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي
وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي، فإن الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري، مع تحديد أن المبلغ للسحبة الواحدة لا يتجاوز ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه، وذلك لجميع البنوك العاملة في مصر. وأكد البنك أن عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي تكون مجانية تماماً في حال استخدام ماكينات تابعة لنفس البنك المصدر لبطاقة السحب الائتمانية، بينما قد تفرض رسوماً إضافية عند السحب من ماكينات بنوك أخرى، تختلف حسب سياسة كل مؤسسة مالية.
الحدود النقدية في الفروع التقليدية والمحافظ الذكية
عند التوجه إلى الفروع التقليدية للبنوك لإجراء سحب نقدي، لا يتجاوز حد السحب اليومي 250 ألف جنيه كحد أقصى، مما يوفر مرونة أكبر للمعاملات الكبيرة. من ناحية أخرى، كشفت شركات المحمول العاملة في مصر عن ميزة جديدة لمستخدمي المحافظ الذكية، حيث تتيح إمكانية سحب نقدي من أي ماكينة صراف آلي برسوم بسيطة لا تتجاوز 1% من المبلغ المسحوب، مع تطبيق رسوم رمزية تبلغ 0.1% عند سحب مبلغ لا يزيد عن 5000 جنيه شهرياً. كما تطبق هذه الشركات حداً يومياً للسحب من ماكينات ATM لا يزيد عن 30 ألف جنيه.
تحويل الأموال عبر إنستاباي والرسوم المرتبطة بها
في تصريحات خاصة، أوضح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن استخدام تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية بين الحسابات البنكية يمكن أن يساعد في تفادي الرسوم المباشرة عند السحب، حيث يوفر خدمة سريعة بتكلفة منخفضة. تبدأ رسوم التحويل عبر إنستاباي من 50 قرشاً ولا تزيد عن 20 جنيهاً للمعاملة الواحدة، بنسبة ثابتة تبلغ 0.1% لجميع المعاملات عبر التطبيق. كما كشف أن الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي يصل إلى 70 ألف جنيه لكل معاملة، أو 120 ألف جنيه يومياً، و400 ألف جنيه شهرياً لكل حساب على حدة.
توصيات لتخفيف الأعباء على المواطنين
اقترح الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري يجب أن يدرس خفض رسوم الحد الأقصى للسحب اليومي أو الشهري في أي وقت يراه ملائماً، وذلك للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة. هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاستقرار المالي للأفراد.
باختصار، هذه التحديثات تهدف إلى توفير شفافية أكبر في المعاملات المالية، مع الحفاظ على توازن بين مرونة الخدمات المصرفية وحماية مصالح المستخدمين في مصر.
