مشروع قانون يغلظ العقوبات على تزوير بطاقات الإعاقة واستغلالها
في خطوة هامة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. ويأتي هذا المشروع ليشدد العقوبات على جرائم تزوير بطاقات إثبات الإعاقة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
تفاصيل الأفعال المحظورة والعقوبات المشددة
وفقًا لمشروع القانون، تشمل الأفعال التي تستوجب هذه العقوبات المشددة كل من تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة، أو استخدامها مع العلم بأنها مزورة. كما يشمل ذلك الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا دون وجه حق، مما يهدد النظام العام ويستغل الموارد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير قانوني.
ويهدف هذا التعديل إلى ردع أي محاولات للاحتيال أو الاستغلال غير المشروع، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة النظام المخصص لدعم هذه الفئة في المجتمع. ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الموارد بشكل عادل.
ضوابط جديدة للإعفاء الجمركي لسيارات المعاقين
بالإضافة إلى العقوبات المشددة، ينظم مشروع القانون ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشترط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط، وأن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
كما يشترط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، مع ضرورة سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استفادة حقيقية من المزايا دون إساءة استخدام.
حظر التصرف في السيارات والإجراءات في حالات الوفاة
تحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها. ومع ذلك، تسمح للورثة بالتصرف فيها في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر، بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
هذه الأحكام تهدف إلى منع أي استغلال تجاري أو غير قانوني للمزايا المقدمة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل الوفاة. وتؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم في المجتمع بشكل فعال وآمن.
