قيد 14 شركة حكومية في البورصة مؤقتًا خلال شهر لتعزيز الاستثمار
كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطط حكومية طموحة لقيد 14 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية بشكل مؤقت خلال الشهر المقبل. وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز دور القطاع العام في الأسواق المالية.
تفاصيل الشركات والقطاعات المستهدفة
أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي سيتم قيدها تعمل ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة وحيوية، تشمل المعادن والسياحة والتشييد والكيماويات والغزل والنسيج والأدوية. هذا التنوع يهدف إلى تعزيز حضور الدولة في مجالات استراتيجية تساهم في النمو الاقتصادي.
وتابع السيد قائلاً: "تعمل الوحدة الآن على حصر وتصنيف جميع الشركات المملوكة للدولة، ومن خلال برنامج وطني لقيدها في البورصة، نسعى لزيادة رأس المال السوقي للبورصة بشكل ملحوظ." وأكد أن هذا القيد ليس مجرد خطوة تقنية، بل يحقق فوائد متعددة، أهمها:
- تعزيز حوكمة الشركات وشفافيتها.
- تحسين كفاءة الإدارة والعمليات التشغيلية.
- زيادة الإيرادات والعوائد المالية للشركات.
موافقة لجنة القيد على شركات جديدة
في تطور متصل، وافقت لجنة القيد بالبورصة اليوم على قيد 6 شركات حكومية جديدة بشكل مؤقت، وهي:
- الإسكندرية للحراريات.
- النصر للزجاج والبلور.
- النصر للتعدين.
- المصرية للسبائك الحديدية (جميعها تابعة للقابضة المعدنية).
- النهضة للصناعات.
- سيجوارت (تابعتين للقابضة الكيماوية).
هذه الموافقة تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي المصري.
آثار إيجابية متوقعة على الاقتصاد
يُتوقع أن يؤدي قيد هذه الشركات الحكومية في البورصة إلى آثار إيجابية عديدة، منها زيادة السيولة في السوق المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم خطط الخصخصة الجزئية التي تتبعها الحكومة. كما أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
ختامًا، تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مستمرة لتحويل الشركات الحكومية إلى كيانات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
