عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتاً في البورصة ضمن برنامج الطروحات، وكذلك موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أنه سيتم عرض الموقف النهائي لها بعد التحديث على مجلس الوزراء قريباً. كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وما تم استعراضه من موضوعات في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وفتح المزيد من قنوات التواصل المباشر مع منظمات الأعمال لدعم جهود تحقيق المزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
ونوه الدكتور حسين عيسى إلى ما تم التأكيد عليه خلال لقائه مع اتحاد المستثمرين من حرص الحكومة على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها الإسهام في توفير بيئة جاذبة للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
البرنامج الزمني لقيد الشركات الحكومية
تطرق الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، إلى الحديث عن البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها، سواء التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو التي تم أو سيتم قيدها مؤقتاً في البورصة. وأوضح أنه تم حصر مجموعة من الشركات الحكومية التي كانت تتبع في السابق قطاع الأعمال، وتم التوافق على قيد 20 شركة منها في البورصة، وبالفعل تم قيد 12 شركة وجار تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، مضيفاً أنه سيتم نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي.
وقال مساعد رئيس الوزراء: "خلال أسابيع ستكون باقي الشركات جاهزة سواء ما سينقل منها للصندوق السيادي أو ما سيتم طرحه بقرارات نهائية". وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: "قبل 30 يونيو المقبل يجب أن يكون مصير جميع الشركات محسوماً".
عروض مهمة للشركات المقيدة
أكد الدكتور هاشم السيد أن الشركات الـ12 التي تم قيدها مبدئياً بالبورصة تلقت عروضاً مهمة للغاية، مستعرضاً عدداً من هذه العروض. وشدد على جدية الحكومة فيما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الإطار، قائلاً: "الشركات أصبحت الآن على شاشات التداول... والإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح".
يذكر أن الحكومة تسعى من خلال برنامج الطروحات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير سيولة نقدية لدعم الموازنة العامة، وتنشيط سوق المال المصري.
