نفي رسمي لزيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% هو معلومات غير صحيحة تمامًا، مشددًا على أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.
دراسة متأنية لأي تغيير في الأسعار
وأوضح الجهاز أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بعناية فائقة، في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية والهامة في الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، بما يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
دعوة للتحقق من المعلومات
وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع، محذرًا من نشر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة أو تضلل الرأي العام. وأكد الجهاز أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي نشر أو تداول لمعلومات غير دقيقة في هذا الصدد، بهدف الحفاظ على الشفافية والاستقرار في قطاع الاتصالات.
يأتي هذا النفي في إطار حرص الجهاز على توضيح الحقائق وطمأنة الجمهور، مع التأكيد على أن أي تغييرات مستقبلية في الأسعار ستخضع لعمليات تقييم شاملة تضمن مصالح جميع الأطراف، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
