الجهاز القومي للاتصالات ينفي زيادة الأسعار بنسبة 30% ويؤكد التزامه باستقرار السوق
نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل قاطع ما تردد مؤخراً بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكداً عدم صدور أي بيانات رسمية تتعلق بهذا الشأن. وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن أي دراسة تتعلق بملف زيادة خدمات الاتصالات تخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى خلق توازن استراتيجي بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات الضخمة في القطاع.
توازن بين حماية المستخدم واستدامة الاستثمارات
أشار الجهاز إلى أن أي قرار مستقبلي بشأن الأسعار لن يتم اتخاذه بمعزل عن دراسة الجوانب الفنية والاجتماعية، لضمان مراعاة الصالح العام والحفاظ على استقرار السوق الذي يخدم ملايين المشتركين. كما شدد على حرصه على تحقيق توازن بين حماية مصالح المستخدمين من جهة، وضمان استدامة الاستثمارات التي تضخها الشركات لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات الحيوي من جهة أخرى.
تحذير من الملاحقة القانونية لنشر معلومات مغلوطة
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه. وأكد أنّه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ينشر أو يتداول معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام حول زيادة خدمات الاتصالات.
طفرة تقنية واستقرار الأسعار أولوية قصوى
يأتي هذا في وقت يشهد قطاع الاتصالات في مصر طفرة تقنية كبرى خلال عام 2026، ما يجعل استقرار الأسعار وضبط منظومة السوق أولوية قصوى للدولة. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الخدمات الرقمية لكل فئات المجتمع دون أعباء إضافية غير مدروسة، مما يعزز الشمول الرقمي والتنمية الاقتصادية.
وباختصار، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه بالشفافية والاستقرار في سوق الاتصالات، مع دعوة الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب أي معلومات مضللة.
