البنك المركزي المصري يعلن توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري
كشف البنك المركزي المصري عن مستهدفاته بشأن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري، حيث استهدف وصوله إلى معدل زيادة يصل إلى 0.3%، ليصل سقف التوقعات إلى 5.1%، ثم 5.5% خلال العام المالي المقبل.
تفاصيل تقرير السياسات النقدية
وفقًا لتقرير السياسات النقدية الصادر عن الربع الأخير من العام الماضي، تضمن التقرير رفع معدلات تقديرات البنك المركزي للاقتصاد القومي، بحيث يصل إلى درجاته القصوى بنهاية عام 2026، بالرغم من بقائه في الوقت الحالي لأقل من المستويات المرجوة.
شهد الاقتصاد القومي معدلات تعافي في الناتج المحلي الإجمالي، محققًا 4.9% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، معززًا بنمو قطاعي الاتصالات والسياحة، مع انحسار معدلات الموجات التضخمية بفعل قلة الطلب.
توقعات النمو والقطاعات الداعمة
من المتوقع أن يشهد معدل النمو تحسنًا خلال العام الحالي، بسبب نمو قطاع الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية، وذلك بفضل سياسات التيسير النقدي للقطاع الخاص الممنوحة من الحكومة والجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.
يتوقع البنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم في الربع الأول من العام الميلادي الحالي إلى معدلات مستقرة، على أن تصل إلى 7% ما بين التراجع والزيادة، بمتوسط 2% بنهاية العام الميلادي الجاري.
آفاق المستقبل الاقتصادي
يشير التقرير إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي تشمل:
- دعم القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية.
- تعزيز سياسات التيسير النقدي لتحفيز الاستثمار الخاص.
- الاستفادة من نمو قطاعات الاتصالات والسياحة كرافدين رئيسيين للاقتصاد.
بشكل عام، يسلط التقرير الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحقيق استقرار التضخم وتعزيز النمو المستدام في السنوات المقبلة.
