استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تداولات اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، والذي يصادف ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى السوق الرسمية.
آخر تحديث لأعلى سعر دولار
أظهر آخر تحديث لأعلى سعر دولار أن قيمة العملة الأمريكية بلغت 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر الدولار اليوم
وقد ثبت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي حتى اليوم الجمعة دون أي تغيير، وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري التي عطلت العمل في البنوك من الإثنين حتى الإثنين التالي بسبب إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات.
سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.
أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. وجاء ثاني أقل سعر عند 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.
وبلغ سعر الدولار 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC، بينما وصل إلى 52.2 جنيه للشراء و52.3 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي والبركة.
سعر الدولار في أغلب البنوك
بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وشملت هذه البنوك: قناة السويس، المصرف المحد، العقاري المصري، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، بنك مصر، الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول.
أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر دولار 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ ثاني أعلى سعر 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع في بنك سايب والتعمير والإسكان. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.
توقعات البنك المركزي المصري
يتوقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري 27% في المتوسط، نتيجة للضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإقليمي الراهن. وأوضح تقرير صادر عن البنك أنه من المتوقع عودة معدلات التضخم لمستويات أفضل خلال العام المقبل.
وتوقع التقرير أن تتقارب معدلات التضخم السنوية لمستويات متباطئة في الأول من 2027، حتى تقترب من المستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام. وأشار البنك إلى أن هذا المسار مدعوم بسياسات تشديد نقدي، بالإضافة إلى التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
مسارات التضخم
ذكر البنك المركزي المصري أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، وذلك يعزى جزئياً إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلاً عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
